مضاربه قراردادی است که بین عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد بپردازد و در مقابل به نسبت درصدی در منافع با وی شریک باشد که البته اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال طبق قرارداد تقسیم می‏کند.اما اگر عملیات تجاری منجر به ضرر گردد تنها صاحب مال است که خسارت را تحمل می‏کند و تنها ضرری که متوجه عامل می‏گردد ٬ همان تلاش و اقدامات بی‏نتیجه است.هرگاه عامل بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد ٬ در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‏رسد.
در حدیثی از حضرت علی آمده است که:هرگاه شخص عامل ٬ سود صاحب سرمایه را تضمین نماید در پایان عملیات بجز اصل سرمایه چیزی به صاحب سرمایه نمی‏رسد و از سود بهره‏ای نمی‏برد.بنابر این سرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است.در غیر این صورتسرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه ٬ عامل نمی‏تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
علامه حلی در کتاب «شرایع» می‏نویسد:هر گاه عامل سرمایه‏ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد ٬ اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد.ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.